http://malionline.ir/ Sat, 20 Apr 2024 16:28:03 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal01/ch01_newsfeed_logo.gif http://malionline.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری مالی آنلاین آزاد است. Sat, 20 Apr 2024 16:28:03 GMT 60 http://malionline.ir/fa/doc/news/1356/موسسات-حسابرسی-مناقصه-گریزی-بحران-اقتصادی-حرفه www.malionline.ir یکی دو روز قبل ویدیوئی در برخی از شبکه های اجتماعی مربوط به حسابرسان منتشر شد که نشان میدهد شورای شهر تهران پاکات مناقصه انجام شده برای خدمات حسابرسی را بازگشائی میکند و اسامی تعدادی از موسسات حسابرسی را اعلام میکند. بازتاب این ویدیو در برخی شبکه های اجتماعی ، بعضا بشکل صریح و بعضا بشکل ضمنی محتوی سرزنش این موسسات را دارد و گویا عملی خلاف اخلاق و دون شان حرفه روی داده است و موسسات مورد بحث شایسته توبیخ و سرزنش هستند البته این کار مسبوق به سابقه است و ظاهرا در مقررات جامعه هم چنین برداشتهای اخلاق مدارانه!!! از شرکت در مناقصه وجود دارد. تصور بسیاری از اهالی حرفه و همینطور بوروکراتهای بازنشسته ای که مقررات حرفه را نوشته اند در این مورد و موارد مشابه قدری شاذ و غیر معقول است بسیاری تصور می کنند که حسابرسی فعالیتی خاص است که از هر نظر متفاوت با فعالیتهای دیگر است و طبیعت منحصر بفرد و یگانه ای دارد !! حال آنکه حسابرسی در یک جنبه که بسیار هم جنبه اساسی و با اهمیتی است کاملا ، عینا ، صد در صد و بی برو برگرد همانند بقیه فعالیتها است و آن جنبه اقتصادی کار حسابرسی است ، حسابرسی از نگاه اقتصادی یک بیزینس است یعنی از نگاه اقتصادی اگر بیزینس یا کار اقتصادی ، فاقد انتفاع فعلی ، آتی و در عین حال فاقد انتفاع کافی باشد اصلا انجام نمیشود لذا تمام قانون مندی های ذاتی فعالیت اقتصادی بر حسابرسی هم جاری است و از این نقطه نظر حسابرسی عین بقالی ، عین پیمانکاری ، عین کارگاه تولیدی و ... است یعنی همان قوانین طبیعی اقتصادی که برآنها حاکم است بر حسابرسی نیز ایضا. همانطور که حسابرس حق دارد بداند کاری را که قرار است انجام بدهد چقدر برای او تمام میشود ، عینا مشتری طالب خدمات حسابرسی اعم از شورای شهر ، حاجی بازاری ، بانک ، شرکت خصوصی یا دولتی و .... نیز حق دارد بداند خدمات حسابرسی که قرار است دریافت کند چقدر برای او آب میخورد ،  همین فاکت ، فرایند اولیه برای شروع کار اقتصادی (بیزینس) و پروسه ایجاد ثروت و خدمت است و بدیهی است که نمیشود آنرا حذف کرد حتی اگر هیئت وزرا هم تصویب کند و اساسنامه جامعه هم ممنوع نماید. همانطور که حسابرس حق دارد با بهترین حق الزحمه ممکن قرارداد را منعقد نماید مشتری هم حق دارد با بهترین شرایط ممکن از جمله حق الزحمه مناسب حسابرسی ، از خدمات حسابرسی منتفع شود. رسمی ترین ، سالم ترین، سازمان یافته ترین و شناخته شده ترین فرایند انجام اینکار مناقصه نام دارد یعنی حسابرس میرود چند روزی کار را بررسی میکند و حق الزحمه خود را برآورد میکند و به مشتری اعلام میکند و صاحبکار هم آنرا بررسی کرده (از جمله مقایسه با برآوردهای بقیه بعنوان یک روش مشروع اقتصادی) و تصمیم میگیرد. این پروسه همیشه اتفاق می افتد چه در چارچوب رسمی مناقصه ، چه درچارچوب غیر رسمی ، چه در چارچوب شفاهی و دوستانه ، مگر میشود بدون حصول اطمینان از صرفه اقتصادی ، تصمیم اقتصادی گرفت؟ در این بین موسسات حسابرسی ممکن است همانند هر بنگاه اقتصادی دیگر بر اساس ترجیحات یا برعکس براساس ناچاری و اجبار  ، مقدورات ، طرز فکرها و دلایل دیگر خط مشی های متفاوت اقتصادی داشته باشند مثلا موسسه ای خط مشی کسب سود از طریق حاشیه سود کم با کار زیاد را دنبال کند و موسسه ای دیگر کاملا برعکس دنبال کار کم با حاشیه سود بالا باشد. طبعا تفاوت در خط مشی اقتصادی یکی از علل  تفاوت در برآورد قیمت و حق الزحمه است  و این امری طبیعی است باید آنرا درک کرد و نمی توان درآن دخالت بوروکراتیک کرد و برای موسسات خط مشی اقتصادی از طریق مثلا نرخ گذاری یا سهمیه بندی تعیین کرد. اکثر ما بخوبی با پول ، ویلا ، دفتر کار لوکس ، سفر خارجی و ... آشنا هستیم ولی متاسفانه با مفهوم اقتصادی موسسه داری و وجه اقتصادی حسابرسی چندان آشنائی نداریم. از اینرو بعضا خط مشی ها و رهنمودهائی را پیشنهاد و براجرا آنها اصرار می کنیم که عملا اجرای آنها نه فقط دشوار بلکه بی فایده و حتی مخرب است و ثمره ای جز اتلاف وقت و انرژی و منابع مالی ندارد. مگر میشود اقتصاد کشور در یک بحران بیش از ده ساله  اقتصادی و رکود تورمی و هرج و مرج ارزی و فساد سیستماتیک اسیر باشد ، اقتصاد دائما در حال کوچک شدن یا رشد صفر و یا رشد ناچیز باشد آنوقت حسابرسی بعنوان یک فعالیت اقتصادی متاثر از این بحران با تمام اشکال آن اعم از کمبود کار ، بحران نقدینگی ، بحران وصول مطالبات و ... نباشد؟ آنهم حسابرسی ما که نه برمبنای پذیرش عمومی بلکه بر اساس اجبار قانونی انجام میشود که خود این موضوع برخلاف تصور بسیاری از دوستان ، موجب مضاعف شدن تاثیر بحران اقتصادی بر حرفه است. نمی توانیم انتظار داشته باشیم اقتصاد درجا بزند یا حتی کوچک تر بشود ولی اقتصاد حسابرسی بزرگتر بشود چنین چیزی ممکن نیست. اینها مشکلاتی نیستند که با تدابیر شکست خورده ای مثل نرخ گذاری و سهمیه بندی و نظائر آنها حل و فصل شده و تخفیف یابند اگر قرار بود با جیره بندی و نرخ گذاری مشکلی حل شود اتحاد شوروی هنوز بود و لازم نبود چین خود را شبیه آمریکا نماید بلکه برعکس آمریکا بود که از چین و مائو تقلید میکرد. گذر از بحران اقتصادی در سطح ملی البته موضوعی نیست که به حرفه ما ارتباط مستقیم داشته باشد بالاخره یا کشور از این بحران گذر خواهد کرد و حسابرسی هم همراه آن و یا خدای نکرده همانند یک کشتی طوفان زده ، به تدریج بخش به بخش غرق خواهیم شد. با فرض اینکه در نهایت از این بحران خارج خواهیم شد که البته چاره ای هم جز این نیست ، تمامی تلاش های جامعه حسابداران رسمی و حتی سازمان حسابرسی بایستی حفظ حرفه و موسسات حسابرسی بعنوان شاکله حرفه باشند چیزی که من با چشم های ضعیفم نه فقط نشانه ای از آن بلکه حتی تلاش برای درک اساس مشکل نمی بینم وگرنه نباید شاهد صدور یا نوید صدور آئین نامه ای نظیر رتبه بندی موسسات باشیم که صرف نظر از منطقی یا غیر منطقی بودن آن ، از نظر اقتصادی غیرقابل اجرا در شرایط فعلی موسسات است و اجرا آن مساوی با سقوط اقتصادی موسسات است. بحران اقتصادی طولانی مدت حرفه عنقریب موجب تعطیلی بخشی از موسسات شده و بسیاری از ادغامها که نه به منظور حفظ موسسات در مقابل بحران اقتصادی ، بلکه برای بزرگ تر شدن و ثروتمند تر شدن تشکیل شده اند در خطر تجزیه و انفکاک قرار خواهند گرفت.  بایستی بدانیم که هیچ راه دم دستی و ساده برای غلبه بر مشکل اقتصادی و بحران موسسه داری وجود ندارد چرا که مشکلات بسیار پیچیده و چند جانبه هستند و بدون وقوف براین پیچیدگی و چند جانبگی امکان یافتن راه غلبه برآنها وجود ندارد. ]]> Fri, 26 Jan 2018 20:04:13 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1356/موسسات-حسابرسی-مناقصه-گریزی-بحران-اقتصادی-حرفه http://malionline.ir/fa/doc/news/1355/صدور-گزارش-حسابرسي-مجدد-براي-شركتها به نظرم من (محامي)صدور گزارش دوم برای شرکتی که حسابرسی شده و دارای گزارش حسابرسی توسط حسابرس معتبر است امر روتین و معمول نیست ولی موضوع محیرالعقولی هم نیست ، در شرایط مشخصی امکان صدور گزارش دوم برای همان سال وجود دارد مثلا سهامداران اقلیت شرکت اعتقاد دارند حسابرس دارای استقلال نبوده و با سهامدار اکثریت دارای مناسباتی است که میتواند به سوگیری منتهی شود لذا علیرغم حسابرسی شدن درخواست میکند حسابرس دیگری که به نظر او بیطرف است شرکت را حسابرسی بکند و این درخواست را مجمع عمومی می پذیرد(مثلا صحت اين ادعا در  جامعه حسابداران رسمي احراز شده ) یا ممکن است شرکت دارای شاکی باشد و دادگاه حکم بدهد که یک حسابرس معتبر دیگر مجددا حسابرسی نمایند یا مثلا شرکت توسط موسسه شما حسابرسی شده ولی شرکت چون میخواهد با یک شرکت اینترنشنال مشارکت بکند به درخواست او قبول میکند که مجددا توسط یک موسسه حسابرسی بین المللی حسابرسی بشود. بنابراین حسابرسی مجدد امری نامحتمل نیست ولی حسابرسی مجدد توسط همان حسابرس فاقد توجیه است مگر در یک شرایط استثنائی مثلا در حسابرسی اول دامنه حسابرسی به دلایل ... و... و ... بسیار خاص و محدود بوده و البته در گزارش اول هم قید شده حالا در یک دامنه و حدود دیگری که دامنه معمول حسابرسی است میخواهند مجدد حسابرسی بکند ........ این قبیل مطالب در اصل کئیس های خاصی هستند که ممکن است در طول زندگی کاری یک حسابرس یا یک موسسه اصلا اتفاق نیافتد و یا به ندرت روی دهد لذا ضروری است موضوع حتما با افراد معتبر حرفه ای و نهادهای ذیصلاح جامعه یا سازمان حسابرسی در میان گذارده شود.   ]]> Fri, 26 Jan 2018 19:55:15 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1355/صدور-گزارش-حسابرسي-مجدد-براي-شركتها http://malionline.ir/fa/doc/news/1353/نحوه-انعکاس-مالیات-قطعی-شده-سالهای-قبل-صورتهای-مالی-یادداشتهای-همراه هرگونه تغییر نسبت به برآورد انجام شده مالیات سالهای قبل که در بخش "تاکید بر مطلب خاص" سال های قبل گزارش حسابرسی درج شده، به عنوان "تغییر در برآورد حسابداری" تلقی و در صورت سود و زیان درج می شود. ]]> Mon, 22 Jan 2018 05:33:10 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1353/نحوه-انعکاس-مالیات-قطعی-شده-سالهای-قبل-صورتهای-مالی-یادداشتهای-همراه http://malionline.ir/fa/doc/news/1294/تقلیل-گرایی-ifrs استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی موسوم به آی اف آر اس که در اینجا برای سهولت به کسر ر، ایفارس می خوانیم، موضوع جدیدی در محیط حسابداری ایران نیست چنانکه عموم استانداردهای حسابداری ایران مبتنی بر آن ترجمه، تدوین و منتشر شده است. اما ضرورت اجرایی شدن ایفارس در پی هدف تعامل با محیط بین المللی برای تجارت و سرمایه گذاری با محوریت سازمان بورس و اوراق بهادار و از طریق مصوبه مجمع عمومی سازمان حسابرسی رسمیت یافت. روشن است که با توجه به ابعاد تخصصی ایفارس بیشترین نقش و پیش قدمی در بحث، مجادله و طرح عمومی بر دوش حسابداران و نهادهای حرفه ای و دانشگاه ها در رشته حسابداری و مالی بوده است. اما با ابعاد گسترده ای که گزارشگری مالی در تولید و طبقه بندی اطلاعات، تصمیم گیری در سطوح مختلف، برنامه ریزی و سیاستگذاری اقتصادی دارد، انتظار می رفت که حوزه های دانشی دیگر شامل اقتصاد، مدیریت، حقوق و سرمایه گذاری و همچنین سازمانها و مراجع سیاست گذار در بخش اقتصاد نیز به موضوع ایفارس ورود کرده و در خصوص ضرورت ها، مزایا و معایب و آثار آن در تطابق با محیط اقتصادی و بازارهای مالی تبادل نظر کنند. اما در حال حاضر این خلا کماکان وجود داشته و غیبت محسوس کارشناسان این حوزه ها به چشم می خورد. اخیرا در پی الزام شمول گروهی از ناشرین، فعالان بازار بورس اوراق بهادار تا حدودی متوجه اجرای ایفارس شده و بعضا با پرس و جو اثرات احتمالی آن را بر عملکرد مالی شرکتها و بازدهی سرمایه گذاری به طور کلی رصد می کنند. از سوی دیگر بانک مرکزی نیز از سال گذشته به قصددرمان زخمهای کاری بانکداران نسخه خود سازش را ایفارسی نام نهاد و تجویز کرد. گویا این جنین بناست دوقلو بدنیا آید پیش از الزام اخیر نیز جایی برای حضور سایر حوزه های تخصصی و دانشی و همچنین سازمانها و نهادهای دیگر در نظر گرفته نشده بود و نقشی تعریف شده برای آنان در تدوین و ارزیابی استانداردهای حسابداری فعلی وجود نداشته و یا ویژگی وارداتی آن مجالی برای ورود موضوعات فکری، کلان و سیاستگذاری که اساس و مقدمه تدوین استانداردهاست باقی نگذاشته است. در حالیکه ماهیت حسابداری به تنهایی نمی تواند ابعاد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را کاویده و در ظرف استانداردهای حسابداری لحاظ کند. از اینرو باید غفلت حوزه های غیر از حسابداری در تدوین اصول و ضوابط حرفه حسابداری را توجهداد و یادآور شد که مباحث طرح شده و مورد تبادل نظر حسابداران در خصوص ایفارس عموما جنبه های تخصصی و فنی را در بر دارد. در حالیکه استفاده کنندگان از صورتهای مالی اطلاعات منتشره را با دیدگاه های مختلف انتخاب و در تصمیم گیری هایشان بکار می گیرند و بنا نیست حسابداران جای آنان فکر کنند. بنابر این، طیف گسترده استفاده کننده باید بجای مصرف کننده نهایی، حضوری سیاست گذارانه، پیشرو و موثر داشته باشند. وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی روی خوشی به حرفه حسابداری نشان نداد، به استقلال آن احترام نگذاشت و با ترتیبی غیر منتظره و نا منطبق با مقررات با تصویب اساسنامه ای جدید در دولت، جامعه حسابداران رسمی ایران را به کاریکاتوری از نهاد مستقل غیر دولتی غیر انتفاعی تبدیل کرد.لیکن به واقع اگر اعتقاد و پیگیریهای وی بر گرفته از این استنباط که ایفارس مقدمه جذب سرمایه گذاری خارجی و تعامل در محیط تجارت بین الملل است نبود حرکتی جدی در پیاده سازی ایفارس نمی شد. به پشتوانه این نگرش، سازمان بورس و اوراق بهادار پیشقدم تر و جدی تر از سایر مراجع نقش محوری را به عهده گرفت و برای بکارگیری ایفارس نقشه راهتهیه و اعلان کرد. نقشه راه مشتمل بر تفکیک وظایف سازمان ها ونهادها، تشکل های حرفه ای، دانشگاه ها و مراکز آموزشی، کیفیت و زمان بندی ترجمه و انتشار استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی با توجه به رابطه سازمان حسابرسی با بنیاد ایفارس، تعیین ناشرین اولویت دار در گزارشگری، برنامه های آموزشی و همایشها، حسابرسی صورتهای مالی مبتنی بر ایفارس و چگونگی آمادگی حسابرسان در این خصوص بود.مادام که وزیر حامی ایفارس بر مسند قرار داشت، مخالفت جدی از سویهیچیک از سازمانهای دولتی و عمومی حتی سازمان امور مالیاتی مشاهده نمی شد و عموم بحث ها پیرامون چگونگی رفع ابهامات و سرعت بخشیدن به اجرایی شدن ایفارس می گذشت ذکر این نکته ضروری است که اگر چه ایفارس در جهت توسعه سرمایه گذاری خارجی و برقراری زبان مشترک در فضای کسب و کار بین المللی لازم و راهگشاست اما عوامل اصلی توسعه سرمایه گذاری خارجی که باید در محیط های سیاسی، اقتصادی و حقوقی ارزیابی شود فراتر از آنچه در حسابداری بحث می شود است. بنابراین غفلت حوزه های دیگر و طرح برجسته ایفارس از ناحیه حسابداران بار مسئولیتی ایفارس برای هدف جذب سرمایه خارجی را بیش از حد عوامل اصلی جلوه داده است.  در فضای همگرایی، سازمان حسابرسی به واسطه برخورداری از صلاحیت قانونی در تدوین اصول و ضوابط حرفه ای شامل استانداردهای حسابداری نقش کلیدی را در بستر سازی فنی و تخصصی و ترجمه مجموعه یکپارچه ایفارس به عهده گرفت. انجمن حسابداران خبره به همراهی سازمان بورس و اوراق بهادار و مشارکت جامعه حسابداران رسمی اولین همایش بزرگ در مورد ایفارس را برگزار کرد و اغلب موضوعات کلیدی در معرض نقد و بررسی قرار گرفت. در شرایطی که بنظر می رسید که با یک اتفاق نظر و اراده برنامه طبق نقشه راه پیش رود، با تغییر دولت و وزیر، انگار اولویتها جابجا شد و مهار تورم و خروج از رکود،میزان و سطح حمایت از پیاده سازی ایفارس را تنزل داد. از آنجا کهترجمه و انتشار کلیه استانداردها مقدمه اعلام الزام شمول شرکتهای تعیین شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار بود، در فضای جدید زمزمه های فراهم نبودن بسترهای لازم و طولانی شدن ترجمه استانداردها و بعضا تداعی قائم به شخص شدن موضوع، مسیر و زمان پیاده سازی را با ابهام روبرو کرد و بدنبال آن با تغییر مدیریت سازمان بورس وقفه ای قابل توجه در پیگیری ها و تولیدات فکری مرتبط بوجود آمد، انرژی مهیا شده در سطوح مختلف تحلیل رفت و نقش محوری سازمان بورس تضعیف شد. حال با مدیریت جدید سازمان بورس، ترجمه و انتشار تدریجی اغلب استانداردها و الزام شمول گروهی از شرکتها به ایفارس، دیگر جایی برای تردید در اجرای آن وجود ندارد و ابعاد اساسی فنی و تخصصی آن روشن است و ابهامات احتمالی با راه حلهای عملی بر طرف خواهد شد. حسابداران در ارایه و مسئولیت پذیری برای ایفارس نقشی اساسی به عهده گرفته اند در مقابل فعالان بازار سرمایه، حوزه های مالکیت و مدیریت بعضا هنوز غافلند که این ساز برای آنان در حال نواخته شدن است و مالکان اصلی ریسک و منافع ایفارس آنها هستند نه حسابداران. با این حال و با سابقه اشاره شده، پیاده سازی و اجرای موفق ایفارسنیازمند یک اراده یکپارچه از سطح کلان اقتصادی و فراتر از وعده و تمایل یک سازمان دولتی، وزارتخانه و مقام های ناظر بازارهای مالی است که به خوش آمد مقامی مقبول و به سلیقه ای محدود شود. تقلیل ایفارس به مسایل شخصی، بخشی و رقابتهای سازمانی، صرفا حسابداری و موکول کردن جذب سرمایه خارجی به اجرای آن نگران کننده است. اجرای موفق و تداوم آن به یکپارچگی اعتقاد و اراده عملی سیاستگذاران و ارتقای جایگاه و حمایت قانونی آن از سطح کنونی بستگی دارد ]]> Thu, 23 Mar 2017 06:03:52 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1294/تقلیل-گرایی-ifrs http://malionline.ir/fa/doc/news/1291/بازنگری-صورتهای-مالی-بانکها-توسط-بانک-مرکزی-اسفند-95 جهت مشاهده فایل صورتهای مالی لطفا کلیک کنید  بانک مرکزی باتوجه به گذشت یک سال از اجرایی شدن بخشنامه های صادره در خصوص صورت های مالی نمونه، این صورت های مالی را از برخی جوانب همچون یادداشت های صورت های مالی و اصلاح قالب گزارش دهی مورد بازنگری قرار داده است و نسخه ای از آن را به بانک ها وموسسات اعتباری ابلاغ کرد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پيرو بخشنامه‌هاي شماره 343723‏‏‏‏‏.94 مورخ 25‏‏‏‏‏.11‏‏‏‏‏.1394 و شماره 315502‏‏‏‏‏.95 مورخ 6‏‏‏‏‏.10‏‏‏‏‏.1395 اين بانک در خصوص صورت­های مالی نمونه و باتوجه به گذشت یک سال از اجرایی شدن بخشنامه‌هاي یاد شده، صورت­های مالی مذکور براساس بازخوردهای دریافتی از بانک ها و موسسات اعتباری و نیز بررسی کارشناسان حوزه نظارتی این بانک بازنگری شده است. نسخه حاضر شامل برخي تغييرات در يادداشت‌هاي صورت‌هاي مالي و بعضاً اصلاح قالب گزارش دهی است. لازم به ذکر است بانک مرکزی ضمن تأکید بر حسن اجرای صورت های مالی نمونه توسط بانک ها و موسسات اعتباری، از آنها خواسته است گزارشی از اقدامات خویش را به بانک مرکزی ارسال کنند. همچنین رسیدگی به صورت­ های مالی سال 1395 و بررسی درخواست برگزاري مجمع عمومي بانک‏ ها‏‏‏‏ و مؤسسات اعتباري، صرفاً در چارچوب نمونه ابلاغی و ارائه پيش نويس گزارش حسابرس مستقل بر روی آن امکان پذیر خواهد بود و اتخاذ تصمیمات مجمع عمومی نیز باید برمبنای صورت­ های مالی یاده شده انجام شود. علاوه براین برای انتقال الکترونيکي اطلاعات صورت‌هاي مالي به بانک مرکزی پس از این  فایل XML  مربوط ارسال خواهد شد.   گفتنی است پیش از این بانک مرکزی در بخشنامه شماره 315502‏‏‏‏‏.95 مورخ 6‏‏‏‏‏.10‏‏‏‏‏.1395 با ارسال «مجموعه راهنماي تغييرات صورت‌هاي مالي» به بانک‌ها و موسسات اعتباري از آنها خواسته بود که صورت های مالی سال جاری خود را مطابق با نمونه ابلاغی بهمن ماه 1394 بانک مرکزی، تدوین و ارایه کنند. لازم به ذکر است این بانک در سال گذشته و پيرو بخشنامه شماره 94.343723 مورخ 1394.11.25 درارتباط با لزوم تهیه صورت هاي مالي سال 1394 و همچنين سال های آتی در چارچوب صورت های مالی نمونه مطابق با استانداردهاي بين‌المللي گزارشگری مالی (IFRS) را ابلاغ کرده بود.   ]]> Sat, 18 Mar 2017 12:30:58 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1291/بازنگری-صورتهای-مالی-بانکها-توسط-بانک-مرکزی-اسفند-95 http://malionline.ir/fa/doc/news/1289/ifrs-ماکرو-آنالایز-یا-میکرو آی اف آر اس (IFRS) و گزارشگری بر مبنای الزامات استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی، کریدوری است که بازارهای مالی ما را به بازارهای جهانی متصل می‌کند و از آن طریق به بازارهای مالی جهانی دسترسی پیدا می‌کنیم. پس اجرای ‌ای‌اف‌آر‌اس و استقرار آن دارای اهمیت بنیادی برای بازارهای مالی و برای اقتصاد ملی است. بنابراین من هم با بقیه در این مقوله که باید IFRS را بپذیریم و آن را اجرا کنیم، متفق القول هستم. اما در نقشه راه و طی مسیری که به استقرار IFRS منتهی می‌شود به‌طور قطع اختلاف نظر وجود دارد؛ هر چند که در ظاهر به شکل روشن و آشکار چنین صف‌بندی‌ای دیده نمی‌شود. علت آن هم این است که هژمونی و ابتکار عمل از روز اول نزد دوستانی بوده است که نگاهی مهندسی و فنی به IFRS و به‌طور کلی استانداردهای حسابداری دارند و عملا نه فقط در اکثر نشست‌ها و همایش‌ها و شبکه‌های اجتماعی، بلکه در مقام مسوولیت هدایت و استقرار آن هم این دوستان ابتکار عمل و سهم اصلی را در اختیار دارند.   عموما در کشورمان سال‌ها است که در نظام تدبیر و تصمیم دچار خطای ترکیب هستیم یعنی گرفتار تعمیم نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل میکرو به تصمیم‌گیری در سطح ماکرو. به عبارت دیگر در سطح خرد می‌ایستیم و از همان جا درباره سطح کلان قضاوت کرده و احکام کلان صادر می‌کنیم. در مورد IFRS هم به جرات می‌توانم بگویم که به همین ترتیب عمل می‌شود. اگر نوشته‌های مختلف در نشریات و مجلات، مباحث شبکه‌های اجتماعی و همایش‌های مختلف را تعقیب کنید، خواهید دید که عمده مباحث از این قبیل است: بحث درباره اشتراکات و افتراقات IFRS با استانداردهای مختلف، مسائل فنی مربوط به پذیرش در سال اول، در تلفیق چه باید کرد، در حسابرسی چه مشکلاتی خواهیم داشت، با مباحث مالیاتی چه باید بکنیم و از این قبیل موضوعات. اینها همه بحث‌های بسیار لازمی هستند و تلاش‌های انجام شده در این زمینه هم بسیار با ارزش و ضروری است. این تلاش‌ها که معطوف به بررسی‌های فنی و تکنیکی و بحث در ماهیت فنی استانداردهای بین‌المللی است، از نظر روش شناسی در مقوله و رویکرد تجزیه و تحلیل میکرو یا خرد طبقه‌بندی می‌شود. با این حال در عین داشتن اهمیت بسیار زیاد، مطلقا برای اینکه به این نتیجه برسیم که IFRS کی، چطور، چگونه و به چه کیفیتی پیاده و مستقر شود،کافی نیستند. یعنی براساس نتایج حاصل از بررسی‌های فنی و تکنیکی استانداردهای بین‌المللی نمی‌توان نقشه راهی تدوین کرد که IFRS را در پایان آن به سلامت به مقصد رساند. بن مایه فکری این نوع نگاه یعنی تجزیه و تحلیل مهندسی و فنی که اساس و پایه استاندارد‌گذاری ما در گزارشگری مالی است و استانداردهای ملی ماهم تحقیقا با عنایت به شواهد موجود بر‌اساس همین رویکرد روش شناسی تدوین شده‌اند، حتی اگر بر زبان هم نیاید این است که «استاندارد حسابداری یک سند فنی و تکنیکی است» و بنابراین بررسی‌های فنی و مهندسی برای پذیرفتن آنها کافی است. اما در واقعیت، استانداردهای حسابداری فارغ از ماهیت فنی آنها «بخشی از قوانین و مقررات اقتصاد ملی هستند» و پذیرش یا عدم پذیرش استانداردی به جابه‌جایی منافع از یک گروه ذی‌نفع به گروه ذی‌نفع دیگری منجر می‌شود. به‌عنوان مثال با تغییر استاندارد 16 تسعیر ارز در ماه‌های اخیر، زیان ناشی از تسعیر ارز از سهامداران وقت به سهامداران آتی انتقال یافت. به عبارت دیگر تغییر استاندارد فوق تاثیری همانند تغییر نرخ مالیات یا قانون مالیات یا تعرفه گمرکی داشت و موجب جابه‌جا‌یی منافع شد. وقتی ما به استاندارد‌های حسابداری به‌عنوان بخشی از قوانین و مقررات اقتصاد ملی نگاه می‌کنیم که واقعا هم همین‌طور است، یعنی استانداردهای حسابداری را شایسته بررسی و تحلیل و ارزیابی در چارچوب اقتصاد سیاسی و رویکرد تجزیه و تحلیل ماکرو می‌دانیم. وقتی استانداردهای حسابداری و از جمله IFRS را از سطح ماکرو و کلان مورد بررسی قرار می‌دهیم فاکتورهایی وارد جریان تحلیل می‌شوند که از جنس فاکتورهای فنی و تکنیکال نیستند. در این رویکرد تحلیلی فاکتورهایی نظیر شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، ساختار قانونی، ثبات و عدم ثبات سیاسی و اقتصادی، کارآیی و کیفیت نهادهای حرفه‌ای یا مجامع و انجمن‌های تخصصی که برکیفیت عملی استانداردهای حسابداری تاثیر دارند وارد مدار محاسبه و ملاحظه می‌شوند. بسیار اتفاق می‌افتد که تجزیه و تحلیل میکرو یعنی بررسی‌های فنی حاکی از تسلط فنی بر استانداردهای مورد بحث و امکان مدیریت فنی و اجرایی آنها است لیکن، تحلیل ماکرو، نشانگر چنان موانع و محدودیت‌هایی در حوزه‌های غیر فنی و تکنیکی است که عملا اجرای کامل، مفید و کارآی آن را محتمل نمی‌داند و اصرار بر اجرا را مترادف با اتلاف بیشتر انرژی و سرمایه در مقابل دستاورد ناچیز می‌داند. در مورد IFRS هم مطابق شواهد موجود گرفتار این معضل هستیم و داریم همگی آن‌را از نگاه میکرو مورد بررسی قرار می‌دهیم و از رویکرد ماکرو و اهمیت آن غافل هستیم. در مورد استانداردهای ملی نیز نوع نگاه همین بوده و همین خطای متدولوژیک را داشته‌ایم. بدین سبب است که هنوز نتوانسته‌ایم بر مشکلات اجرایی و محتوایی استانداردهای ملی فائق آییم و در نتیجه همان‌طور که می‌دانیم با تحریف گسترده صورت‌های مالی مواجه هستیم. براساس رویکرد تحلیل ماکرو استانداردهای حسابداری و از جمله IFRS بخشی از مقررات اقتصاد ملی مان محسوب می‌شود و از این‌رو برای اجرای موفق، موثر و مفید باید دارای تناسب و همگرایی حداقلی با کاراکتر و خصوصیات نظام اقتصادی و اجتماعی کشور باشند. این تناسب و همگنی یا کاملا وجود دارد یا اگر وجود ندارد یا تا حدودی وجود ندارد باید این عدم تناسب از طریق اصلاح قوانین موجود (چون IFRS را که نمی‌شود تغییر داد)، تدوین قوانین جدید، اصلاح ساختار نهادها و انجمن‌های حرفه‌ای موجود یا ایجاد نهادهای حرفه‌ای جدید متناسب با IFRS رفع و اصلاح شود. البته برخی از این مسائل در برخی نوشته‌ها به نوعی منعکس شده و پاسخ‌هایی نیز داده شده است. مثلا برخی دوستان به‌درستی معتقد هستند که بسیاری از حرکت‌ها در روز اول دارای ساختار مناسب نبوده‌اند لیکن در متن حرکت و اجرا ساختار‌سازی هم امکان‌پذیر شده است. این سخن درست و دارای منطق عمل گرایانه است منتها یک شرط و نکته مهم دارد، حرکت زمانی با همه ضعف‌ها و ایرادات پیش گفته می‌تواند شروع بشود که تحلیل ماکرو آن انجام شده و مشکلات در سطح ماکرو کاملا شناخته شده باشد. همچنین در سطح کلان، ارکان عالی تصمیم گیر(دولت و مجلس)، علائم داشتن نیت و اراده کافی برای رفع تدریجی موانع و مشکلات قانونی کلان که چالش برای رفع آنها از قدرت و آتوریته نهادهای مجری (سازمان بورس و سازمان حسابرسی) خارج است را نشان داده باشند. در اینکه باید IFRS هرچه سریع‌تر مستقر و اجرا شود تا بتوان به بازارهای مالی جهان متصل و از امکانات آن بازارها بهره‌مند شد شکی نیست. با توجه به اندازه اقتصاد و میزان تاثیر‌گذاری و قدرت اقتصاد ملی مان هرچه این فرآیند دیرتر انجام شود بیشتر متضرر خواهیم شد اما در عین حال تا استقرار IFRS در سطح ماکرو مورد تجزیه و تحلیل قرار نگرفته، اجرای آن می‌تواند به خسارت و اتلاف انرژی و سرخوردگی منجر شود. به نظر می‌رسد این تحلیل هنوز انجام نشده باشد. هرچند بعضا عده‌ای به‌صورت حسی نه به‌صورت روش مدارانه و چارچوب دار گریزی به این نوع مباحث می‌زنند ولی نه پایدار هستند و نه همه‌جانبه‌نگر. از این رو سخنان و نگرانی‌های آنان در بلندی صدا و آهنگ پرحجم تحلیلگران میکرو و مهندسان و تکنسین‌های حسابداری و حسابرسی گم می‌شود. برای آنکه IFRS بتواند اجرا شود یعنی به‌شکل کارآ و موثر اجرا شود باید حداقل‌های زیر به همراه اجرای آن در فرآیند اصلاح، تعدیل یا ایجاد قرار بگیرند: الف) اصلاح نظام مالیاتی، ب) اصلاح نظام ارزیابی  ج) اصلاح نظام حسابرسی   الف) نظام مالیاتی شرکت‌ها و واحدهای اقتصادی در کشور ما همانند تمام کشورهایی که دارای استانداردهای حسابداری هستند سود مشمول مالیات را بر مبنای تعهدی ابراز می‌کنند اما نظام مالیاتی ما به سود ابراز شده بر مبنای تعهدی مالیات نقدی وضع می‌کند این نحوه تعیین مالیات فارغ از مساله فساد، سخت‌گیری و رفتار نادرست و غیر‌اخلاقی برخی ماموران مالیاتی عمده‌ترین علت گرایش به تحریف صورت‌های مالی خصوصا در دوران کمبود پول و منابع مالی و رکود است. این عامل یعنی تعیین مالیات نقدی بر سود تعهدی فارغ از سایر مشکلات مالیاتی یکی از مهم‌ترین محرک‌های تحریف صورت‌های مالی در انعکاس هزینه‌ها و درآمدها طبق استانداردهای حسابداری است که معمولا به‌صورت انواع بندهای مشروط در گزارش‌های حسابرسی انعکاس می‌یابد. در بعد گزارشگری مالی بین‌المللی، گزارش‌های حسابرسی با انواع بندهای مشروط ابدا مورد انتظار و قابل قبول نیست و ارائه چنین صورت‌های مالی به بازارهای جهانی بدون شک صورت خوشی ندارد و نمایانگر نبود یا ضعف حاکمیت شرکتی، نقض مکرر مقررات و خلاصه بی‌اعتمادی و عدم اتکا به چنین گزارشگری است بنابراین بسیار مهم است که زمینه‌های ذاتی تمایل به تحریف صورت‌های مالی نه فقط در نظام مالیاتی بلکه در سایر قوانین به همراه اجرای IFRS فراهم شود.   ب) نظام ارزیابی در بعد ارزیابی و برآورد ارزش منصفانه وضع بسیار بحرانی‌تر است و در واقع با خرابه مواجه هستیم. نظام ارزیابی ما باوجود سن زیاد، نظامی کهنه است که مطلقا شباهتی با نهاد‌های ارزیابی در سایر کشورها حتی کشورهای هم تراز ندارد. در حال حاضر فاقد نظام حرفه‌ای ارزیابی هستیم آن هم در تمام شاخه‌ها، نه استاندارد ارزیابی داریم، نه آیین رفتار حرفه‌ای ارزیابی داریم، نه گزارشگری مشخص و یکسان و تعریف شده داریم، نه فرآیند ارزیابی مشخص است و نه مستند‌سازی ارزیابی. در مقابل نهادی داریم کاملا غیر‌حرفه‌ای که به شدت محافظه کار بوده و در برابر هر تغییری به‌شدت مقاومت می‌کند. به‌علاوه دقیقا به خاطر نبود نهاد حرفه‌ای ارزیابی، نهادهای وابسته همانند انجمن‌های حرفه‌ای تولید‌کننده اطلاعات پایه‌ای برای برآوردهای ارزش منصفانه را نیز نداریم. به جرات می‌توان گفت که نهادهای ارزیابی فعلی یکی از اصلی‌ترین عوامل تحریف صورت‌های مالی در شرایط نیاز به‌صورت‌های مالی به ارزش‌های جاری هستند. همه به‌خوبی می‌دانیم که در سال‌های اخیر در اجرای قانون تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌ها و استفاده از فرصت قانونی مربوط به آن به دلایلی که ذکر شد، در کنار بی‌اعتنایی حسابرسان به محتوای استاندارد 540 چه تعداد صورت‌های مالی مورد تحریف وسیع قرار گرفته است. با توجه به نقش مفهوم ارزش منصفانه در محتوای استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی بدیهی است که بدون تعیین تکلیف نظام ارزیابی و نهادهای اطلاعاتی وابسته دیتاهای مرتبط چه اندازه قابل اتکا خواهند بود.   ج) نظام حسابرسی در حال حاضر در بخش نظام حسابرسی، مقررات جامعه حسابداران رسمی فاقد انعطاف لازم و جامع نگری کافی برای قبول مسوولیت در سطح فراملی است. نظام حسابرسی فعلی فاقد ابزارها و امکانات قانونی مورد نیاز از قبیل امکانات مشارکت با موسسات بین‌المللی و خارجی، اعتبار گزارش‌های موسسات خارجی در مراجع داخلی، عدم امکان مشارکت افراد حرفه‌ای غیر‌حسابدار رسمی نظیر حرفه ای‌های حقوقدان یا اقتصاددان و متخصصان‌ آی تی در مالکیت و مدیریت موسسات حسابرسی است. دایره کار و فعالیت‌های حرفه‌ای موسسات حسابرسی محدود بوده و توانمندی آنها در زمینه ارائه خدمات حرفه‌ای همانند ارزیابی سهام، برخی خدمات حقوقی و خدمات آتی محور که همتایان آنها در سایر کشورها از آن برخوردارند از آنها سلب شده و در نتیجه موسسات حسابرسی فاقد منابع مالی برای اجرای پروژه‌های ارتقا، آموزش‌های حرفه‌ای روزآمد و صیانت از استقلال خود هستند. بدون نوسازی و ارتقای نظام حرفه‌ای حسابرسی امکان اجرای IFRS مقدور نیست. حل و فصل این مسائل از دایره قدرت و آتوریته نهادهای مجری یعنی سازمان حسابرسی و سازمان بورس خارج است. توافق سازمان بورس و سازمان حسابرسی و تعیین تاریخ و چه و چه ابدا کافی نیست به همین جهت وقتی تحلیل ماکرو انجام می‌دهید به این نتیجه می‌رسید که استقرار IFRS یک پروژه ملی است و استقرار کارآی آن خارج از حیطه صلاحیت ذاتی سازمان‌های بورس و حسابرسی است یعنی امری موکول به رضایت و توافق حاکمیت است به‌عبارت دیگر بدون مساعدت مجلس و دولت در عالی‌ترین سطح، اجرای موفق آن مقدور نیست. بنابراین سازمان‌های مجری یعنی بورس و سازمان حسابرسی تا زمانی که به شواهدی دال بر اقناع و قانع شدن حاکمیت و شروع اقدامات عملی برای اصلاح موارد مهم پیش‌گفته نرسیده‌اند نباید خطر اجرای آن را با حداقل امکانات بپذیرند و باید نقشه راه خود را از سطح میکرو به سطح ماکرو تعدیل کنند و گرنه مشمول شعر معروف مولانا و شیر بی‌یال و دم و اشکم خواهند بود. در یک کلام تجزیه و تحلیل میکرو و ماکرو باید همزمان صورت بگیرد و نقشه راه با توجه به نتایج حاصل از هر دو تحلیل تدوین شود و گرنه احتمال بروز خسارت قابل توجه است. ]]> Wed, 15 Mar 2017 11:08:27 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1289/ifrs-ماکرو-آنالایز-یا-میکرو http://malionline.ir/fa/doc/news/1258/اصلاحیه-دستورالعمل-حسابداری-اعتبار-اسنادی-داخلی-ریالی بانک مرکزی به منظور ايجاد وحدت رويه، شناسايي و ثبت دقيق رويدادهاي مالي و در نتیجه ارتقای شفافيت صورت‌هاي مالي مؤسسات اعتباری، اقدام به اصلاح و بازنگري «دستورالعمل حسابداري اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي» کرد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، متن بخشنامه شماره  341690 . 95  مورخ  28 . 10. 1395  به شرح زیر است: اصلاحيه «دستورالعمل اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي» پس از تصويب در يکهزار و دويست و يازدهمين جلسه مورخ 17‏.9‏.1394 شوراي محترم پول و اعتبار طي بخشنامه شماره 296273‏.94 مورخ 15‏.10‏.1394 به شبکه بانکي کشور ابلاغ شد. متعاقب تصويب و ابلاغ دستورالعمل يادشده، ضوابط ناظر بر تعرفه‌هاي بانکي اعتبار اسنادي داخلي ‌ـ‌ ريالي نيز بازنگري و پس از تصويب در بيست و سومين جلسه مورخ 2‏.12‏.1394 کميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري بانک مرکزي طي بخشنامه شماره 378585‏.94 مورخ 18‏.12‏.1394 به شبکه بانکي کشور ابلاغ شد. يکي از حلقه‌هاي متصل به دستورالعمل اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي که مي‌تواند در تبيين بهتر و اجراي صحيح و مطلوب‌تر دستورالعمل يادشده مؤثر باشد، عمليات حسابداري مربوط به نحوه ثبت و ضبط رويدادهاي مالي مرتبط با اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي است. بديهي است اين مهم مي‌تواند موجب ايجاد وحدت رويه، شناسايي و ثبت دقيق رويدادهاي مالي مربوط و نهايتاً ارتقاء شفافيت صورت‌هاي مالي مؤسسات اعتباري شود. با عنايت به اصلاح و بازنگري دستورالعمل اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي در سال گذشته، اصلاح «دستورالعمل حسابداري اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي» نيز ضروري به نظر می رسید، که اين مهم نيز انجام و پس از طرح و بررسي در بيست و چهارمين جلسه مورخ 14‏.9‏.1395 کميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري بانک مرکزي، به شرح پيوست به تصويب رسيد. بر این اساس دستورالعمل ياد شده مشتمل بر چهار بخش، به شرح زير است: بخش اول: عمليات حسابداري اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي در قالب عقد جعاله؛ بخش دوم: عمليات حسابداري اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي در قالب عقد مرابحه؛ بخش سوم: عمليات حسابداري اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي در قالب عقد استصناع؛ بخش چهارم: عمليات حسابداري تنزيل اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي مدت‌دار در قالب عقد خريد دين. در دستورالعمل مزبور تلاش شده است، تمامي رويدادهاي مالي مرتبط با فرآيند اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي در بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غير بانکي، بالاخص بانک گشايش‌کننده، بانک تأييد‌کننده و بانک تنزيل‌کننده به نحو مطلوبي ملحوظ‌نظر قرار گيرد، لذا آن بانک‏‏‏‏‏‏/مؤسسه اعتباري غيربانکي موظف است؛ عمليات حسابداري را وفق مفاد دستورالعمل مذکور، در دفاتر خود اعمال کند.   همچنين دستورالعمل يادشده با ضوابط قبلي داراي تفاوت‌هایی است که اهم آن‌ها به شرح زير به استحضار مي‌رسد: تبيين تفصيلي ثبت‌هاي حسابداري فرآيند گشايش، ابلاغ، اصلاح و ارائه اسناد اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي گشايش شده در قالب عقد جعاله در بانک‌هاي ذي‌ربط؛ اعمال تغييرات لازم در خصوص نحوه شناسايي، اندازه‌گيري و ثبت انواع رويدادهاي مالي در خصوص تعرفه‌هاي ناظر بر اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي؛ اعمال ثبت‌هاي حسابداري وثايق و تضامين گشايش اعتبار ‌اسنادي داخلي ـ ريالي؛ اعمال پاره‌اي اصلاحات ويرايشي و نگارشي. بديهي است، با عنايت به بخش پاياني دستورالعمل مورد اشاره مبني بر لازم‌الاجراء بودن مفاد آن در خصوص اعتبارات اسنادي داخلي ـ ريالي که از تاريخ 15‏‏‏.11‏‏‏. 1394 به بعد گشايش شده‌اند، آن بانک‏‏‏/مؤسسه اعتباري غيربانکي موظف است؛ در چارچوب مفاد بندهاي (39) و (40) استاندارد حسابداري شماره (6) با عنوان ”گزارش عملکرد مالي“، ثبت‌هاي حسابداري اصلاحي لازم را وفق مفاد دستورالعمل ابلاغي، در دفاتر خود اعمال نمايد. با عنايت به موارد فوق، ضمن ارسال يک نسخه از «دستورالعمل حسابداري اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي»، خواهشمند است دستور فرمايند، ضمن تمهيد مقدمات اجراي موارد مطروحه، مراتب به قيد تسريع، به تمامي واحدهاي ذي‌ربط آن بانک‏‏‏/مؤسسه اعتباري غيربانکي ابلاغ و بر حسن اجراي آن، نظارت دقيق گردد. همچنين مقتضي است ترتيبي اتخاذ شود تا نسخه‌اي از بخشنامه ابلاغي به واحدهاي ذي‌ربط، به مديريت‌کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباري اين بانک ارسال شود. » دستورالعمل حسابداري اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي 10.57 MB -    ]]> Thu, 19 Jan 2017 03:30:00 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1258/اصلاحیه-دستورالعمل-حسابداری-اعتبار-اسنادی-داخلی-ریالی http://malionline.ir/fa/doc/news/1246/ایجاد-محدودیت-ارائه-خدمات-همزمان-حسابرسی-داخلی-مستقل-عضویت-کمیته-شرکتهای-گروه ]]> Sun, 01 Jan 2017 19:30:00 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1246/ایجاد-محدودیت-ارائه-خدمات-همزمان-حسابرسی-داخلی-مستقل-عضویت-کمیته-شرکتهای-گروه http://malionline.ir/fa/doc/news/1239/ترجمه-استاندارد-های-بین-المللی-حسابداری-ifrs-سازمان-حسابرسی ترجمه استانداردهای بین المللی ذیل که توسط سازمان حسابرسی انجام شده در سایت آن سازمان در دسترس میباشد.   ]]> Fri, 30 Dec 2016 07:44:23 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1239/ترجمه-استاندارد-های-بین-المللی-حسابداری-ifrs-سازمان-حسابرسی http://malionline.ir/fa/doc/news/1215/الزام-شرکت-های-بورسی-رعایت-استانداردهای-بین-المللی-گزارشگری-مالی-تهیه-ی-صورت-های بانک‌ها، مؤسسات اعتباری، شرکت‌های بیمه و کلیه‌ی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس که سرمایه‌ی آن‌ها 000ر10 میلیارد ریال و یا بیش‌تر است ملزم به رعایت استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی IFRS شدند. بدین ترتیب این شرکت‌ها در صورتی‌که سال مالی آن‌ها از تاریخ یکم فروردین‌ماه امسال یا بعد از آن شروع شده باشد، ملزم به تهیه و ارائه‌ی دو مجموعه صورت مالی یکم براساس استانداردهای بین‌المللی و دوم براساس استانداردهای مصوب سازمان حسابرسی هستند. به گزارش سایت کدال، متن کامل اطلاعیه‌ی معاون نظارتی بورس و اوراق بهادار به شرح زیر است: در راستای افزایش شفافیت اطلاعاتی و توسعه بازار سرمایه و ارتقای جایگاه بین‌المللی بازار سرمایه کشور به استناد مصوبه مجمع عمومی سازمان حسابرسی در زمینه اجرای استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) در تهیه صورت‌های مالی، هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ 18/08/1395 مصادیق شرکت‌ها و مؤسساتی که ملزم به رعایت این استانداردها می‌باشند به شرح زیر مشخص نمود: 1-       کلیه بانک‌ها، موسسات اعتباری  و شرکت‌های بیمه ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار که دوره مالی آنها از تاریخ 01/01/1395 و بعد از آن شروع می‌شود، ملزم به تهیه و ارائه دو مجموعه صورت‌های مالی سالانه، بر اساس (1) استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (حسابرسی شده) و (2) استانداردهای حسابداری ایران (حسابرسی شده) هستند. 2-       کلیه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران که دوره مالی آنها از تاریخ 01/01/1395 و بعد از آن شروع می‌شود و سرمایه ثبت شده آنها 000ر10 میلیارد ریال و بیشتر از آن است، ملزم به تهیه و ارائه دو مجموعه صورت‌های مالی سالانه، بر اساس (1) استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (حسابرسی شده) و (2) استانداردهای حسابداری ایران (حسابرسی شده) هستند. 3-       تهیه صورت­های مالی بر اساس استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برای سایر شرکتها در سال مالی 1395 اختیاری است و شرکت­هایی که در سالهای آتی (سال­های 1396 و پس از آن) ملزم به تهیه صورت­های مالی طبق استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی خواهند شد، متعاقبا اعلام خواهد شد. ]]> Wed, 16 Nov 2016 15:58:52 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1215/الزام-شرکت-های-بورسی-رعایت-استانداردهای-بین-المللی-گزارشگری-مالی-تهیه-ی-صورت-های