به گزارش مالی آنلاين،لیست مفاد موادی از قوانین که شرکتهای خصوصی و دولتی و بانکها را مجاز به انجام تجدید ارزیابی داراییهای خود کرده به شرح ذیل ارایه میگردد : 


(1) قانون مالیاتها
ماده 149
تبصره یک
افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌شود.

در زمان فروش یا معاوضه دارایی‌های تجدید ارزیابی شده، مابه‌التفاوت قیمت فروش و ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور می‌شود

آیین‌نامه اجرائی این تبصره درمورد نحوه تجدید ارزیابی، فروش و استهلاک دارایی‌های تجدید ارزیابی شده و سایر الزامات و ترتیبات اجرائی که با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه می‌شود، به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (1395/01/01) به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.



(2) قانون برنامه هفتم توسعه
ماده 8
2- 3 -
كليه منابع ناشي از تجديد ارزيابي دارايي هاي بانكهاي دولتي كه حسب تشخيص بانك مركزي مي تواند منجر به بهبود كفايت سرمايه بانك شود و سود خالص سالانه آنها تا زمان رسيدن نسبت كفايت سرمايه بانك به نسبت مندرج در جدول شماره (2) فقط بايد صرف افزايش سرمايه شود.

وزير امور اقتصادي و دارايي مسؤول اجراي دقيق اين بند است.

هرگونه انتقال دارايي هاي بانكهاي دولتي در طول سالهاي برنامه به ساير دستگاههاي اجرايي ممنوع است.

تجديد ارزيابي دارايي هاي بانكهاي دولتي در طول اجراي برنامه معاف از ماليات است.


(3) قانون برنامه هفتم توسعه
ماده 25-
الف -
به دولت اجازه داده مي شود دارايي هاي ثابت شركتهاي دولتي داراي زيان انباشته موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي و داراي زيان انباشته را كه صددرصد (100%) سهام آنها متعلق به دولت يا متعلق به شركتهاي دولتي هستند، تا پايان سال دوم برنامه يك بار مورد تجديد ارزيابي قرار دهد.

سهم دولت از مبالغ حاصل تجديد ارزيابي شركتهاي دولتي يادشده معاف از پرداخت ماليات بوده

و بايد حسب مورد به حساب افزايش سرمايه دولت يا شركت دولتي سهامدار در شركتها ي دولتي يادشده موضوع اين بند واريز شود. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است
آيين نامه اجرايي اين بند مشتمل بر چگونگي استهلاك دارايي هاي ثابت استهلاك پذير تجديد ارزيابي شده را ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه كند و به تصويب هيأت وزيران برساند.