يکشنبه ۲۱ تير ۱۴۰۵ , 12 Jul 2026
چهارشنبه ۱۷ تير ۱۴۰۵ - ۰۸:۵۷
کد مطلب : 1540
در مشمولیت ارزش افزوده به کالا و خدمات

چه چیزهایی نه کالا هستند نه خدمت

به گزارش مالی آنلاين،مواردی که بجز بند الف و ب ماده 9 کالا و خدمت تلقی نشده و مشمول ارزش افزوده تلقی نمیشوند...





1) موارد ذکر شده در قانون ارزش افزوده
 

قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 -

 

الف‌ ـ عرضه: واگذاری کالا یا ارائه خدمت به ‌غیر، از طریق هر نوع معامله یا عقد قانونی;

  انواع عقود
الف) بیع
ب) اجاره
ج) سایر عقود

در حسابداری کالایی را میشه واگذار کرد که دارایی ما باشه و در سمت راست ترازنامه طبقه بندی بشه
داراییهای مشهود که مشخصه 

میمونه داراییهای نامشهود که آیا کالا هستند؟

این مسئله اصلی هستش...اگر کالا نباشه مشمول ارزش افزوده نمیشه...خدمت هم که نیست

 


ماده 9

تبصره - در مواردی که دریافت وجه توسط یک مودی مستند به فروش کالا یا ارائه خدمت نیست،مانند: 

دریافت هرگونه خسارت،
درآمدهای حاصل از تسعیر دارایی‌ های ارزی،
انواع سود،
انواع جریمه (مادامی که بخشی از بهای کالا و خدمات تلقی نگردد)،
آورده نقدی یا غیرنقدی به‌عنوان سرمایه
و انواع کمکهای دولتی،
عرضه خدمت محسوب نمی‌ شود و مأخذ محاسبه مالیات و عوارض نمی‌ باشد.


جریمه و خسارت در استانداردهای حسابداری به عینه ذکر نشده که جزء بهای تمام شده نمیآید ولی به تعریف ذل اکتفا میکنیم
استاندارد حسابداری 43
درآمد عملیاتی حاصل از قرارداد با مشتریان


10.     قرارداد، توافقی بین دو یا چند شخص است که حقوق و تعهدات الزام‌آور ایجاد می‌کند. الزام‌آور بودن حقوق و تعهدات در یک قرارداد، یک موضوع حقوقی است.

قراردادها می‌توانند کتبی، شفاهی یا مبتنی ‌بر رویه‌های مرسوم تجاری باشند. رویه‌ها و فرایندهای انعقاد قراردادها با مشتریان، بین حوزه‌های مقرراتی، صنایع و واحدهای تجاری متفاوت است.

افزون بر این، رویه‌ها و فرایندهای مزبور ممکن است در داخل یک واحد تجاری نیز متفاوت باشد (برای مثال، ممکن است به طبقه مشتری یا ماهیت کالاها یا خدمات تعهدشده بستگی داشته باشد).

واحد تجاری برای تعیین اینکه توافق با مشتری، حقوق و تعهدات الزام‌آور ایجاد می‌کند یا خیر، و چه زمانی حقوق و تعهدات الزام‌آور ایجاد می‌کند، باید این رویه‌ها و فرایندها را مدنظر قرار دهد.


2) موارد استنتاجی از سایر قوانین

 

قانون مدني

مصوب 1314/08/08 مجلس شوراي ملي

ماده 18 - حق انتفاع از اشياء غيرمنقوله مثل حق عمري و سكني و همچنين حق ارتفاق نسبت به ملك غير از قبيل حق‌العبور و حق‌المجري و‌ دعاوي راجعه باموال غيرمنقوله از قبيل تقاضاي خلع يد و امثال آن تابع اموال غيرمنقول است.

ماده 29 - ممكن است اشخاص نسبت باموال علاقه‌هاي ذيل را دارا باشند:
1- مالكيت (‌اعم از عين يا منفعت)
2- حق انتفاع
3- حق ارتفاق بملك غير


فصل دوم - در حق انتفاع

ماده 40 - حق انتفاع عبارت از حقي است كه بموجب آن شخص ميتواند از مالي كه عين آن ملك ديگري است يا مالك خاصي ندارد استفاده كند. ‌

 

ماده 182 - مقررات ديگر راجع بشكار بموجب نظامات مخصوصه معين خواهد شد.

قسمت دوم
در عقود و معاملات و الزامات
باب اول - در عقود و تعهّدات بطور كلي

ماده 183 - عقد عبارت است از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد.



باب سوم - در عقود معينه مختلفه
فصل اول - در بيع
مبحث اول - در احكام بيع

ماده 338 - بيع عبارت است از تمليك عين بِعَوض معلوم.


فصل چهارم - در اجاره
ماده 466 - اجاره عقدي است كه بموجب آن مستأجر مالك منافع عين مستأجره ميشود. 




 
https://malionline.ir/vdcb.ab8urhbsgiupr.html
نام شما
آدرس ايميل شما